الإثنين , 11 ديسمبر 2017
أخبار عاجلة
دراسة الأبعاد القانونية لإبادة المسلمين في ميانمار
دراسة الأبعاد القانونية لإبادة المسلمين في ميانمار

دراسة الأبعاد القانونية لإبادة المسلمين في ميانمار

قال الدكتور حسين مير محمد صادقي (رئيس كرسي حقوق الإنسان والسلام والديمقراطية اليونسكو في جامعة شهيد بهشتي) في مقابلة حول موضوع دراسة الأبعاد القانونية للإبادة الجماعية للمسلمين في ميانمار وتشكيل الأمم المتحدة:

إن ما نشهده اليوم في ميانمار ليس جريمة فريدة من نوعها في لتاريخ. في أعقاب الحرب العالمية الأولى والثانية، شهدنا أمثلة مثل ميانمار. وكانت السمة المشتركة لجميع هذه الجرائم هي أن مرتكبي هذه الجرائم ظلوا في معظم هذه الحالات غير ملاحقين، مما أدى إلى تشكيل عقليات وآليات لتشكيل جهاز إجرامي.

وأشار كذلك إلى الإبادة الجماعية في ميانمار وأرسال رسالة إلى المحكمة الجنائية، مضيفا إذا أردنا أن نجد أساسا للجرائم الدولية، ينبغي أن ننظر إلى ما هو سائد، والجرائم الدولية الرئيسية الأربعة التي تتناولها المحكمة الجنائية هي الإبادة الجماعية، وجريمة ضد الإنسانية، والعدوان، إن جريمة إبادة الأجناس والإبادة الجماعية هي أهم جريمة. إن حوادث ميانمار في مجال الإبادة الجماعية وفي مجال الجرائم المرتكبة ضد الإنسانية وتوافرت بالتأكيد الشروط اللازمة لجعل هذه الجرائم جريمة ضد الانسانية. والغرض من ذلك هو إرسال رسالة إلى المحكمة الجنائية تشير إلى الجرائم إلى المجتمع القانوني والتأثير والتصدي لهذه القضايا “.

في نهاية كلمته الموجهة إلى المجتمع القانوني ودورهم الفعال في منع مثل هذه الكوارث، قال الدكتور صادقي: لجعل السلطات المختصة دوليا في كثير من هذه الحالات مقتنعة يجب على المؤسسات العامة وحقوق الانسان أن يكون لها تأثير أكبر والعمل بشكل جماعي ليكونوا ذا تأثير مثبت على القرار الدولي ويخرجوا من حالة اللامبالاة..

ولا تعتمد هذه الحالات على المؤسسات الدولية وحدها، بل يمكن لبعض البلدان أن تتبعها على الصعيد الدولي.

منظمة الحقيقة: TRUTH NGO

لقراءة المقال ومشاهدة الفيديو:

بررسی ابعاد حقوقی نسل کشی مسلمانان میانمار

ولقراءة المقال باللغة الانكليزية:

Legal Dimensions of Myanmar Muslim’s Genocide

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *