أخبار عاجلة
غضب إسرائيلي من مؤسسة NRC لإعاقتها هدم منازل فلسطينيين
غضب إسرائيلي من مؤسسة NRC لإعاقتها هدم منازل فلسطينيين

منظمة دولية: هدم الاحتلال لقرية الخان الأحمر جريمة حرب

منظمة الحقيقة- قالت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا إن اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي على أهالي قرية الخان الأحمر البدوية، واعتزامها تهجيرهم قسرياً من منازلهم، هو جريمة حرب وإمعان في الاستهتار بالقانون الدولي وبحقوق الإنسان الفلسطيني.

ولفتت المنظمة في بيان لها وصل “عربي21” نسخة منه إلى إصابة 35 فلسطينيا بينهم أربعة بجراح خطيرة، بالإضافة إلى اعتقال 14 شخصا بينهم ثلاثة أجانب، بعد قيام قوات الاحتلال بالاعتداء على المحتجين بالقوة المفرطة.

وذكرت المنظمة أن قوات الاحتلال قامت بمنع الصحفيين من التواجد أو تغطية الأحداث، وقامت بالتضييق على سيارات الإسعاف وعرقلة وتأخير وصولها لإسعاف المصابين، كما أغلقت كافة مداخل القرية، ما أعاق حركة التنقل.

وأكدت المنظمة أن عدم فتح تحقيق رسمي في جرائم الاحتلال من قبل المحكمة الجنائية الدولية أفقد المجتمع الدولي قوة الردع العام في مواجهة المسؤولين عن هذه الجرائم وجعلهم لا يعبؤون بأحكام القانون الدولي.

وطالبت المنظمة الاتحاد الأوروبي والمجتمع الدولي بالتحرك بشكل عاجل لوقف الجرائم الإسرائيلية المتكررة بحق الشعب الفلسطيني، فرد الفعل الدولي الهزيل على جرائم الاحتلال الإسرائيلي هو السبب الرئيس لاستمرار تلك الجرائم الخطيرة.

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلية قد أصدرت قراراً الثلاثاء 3 تموز /يوليو 2018 باعتبار منقطة الخان الأحمر البدوية شرق مدينة القدس منطقة عسكرية مغلقة، وعلى إثر ذلك القرار توجهت العديد من الجرافات الإسرائيلية مصحوبة بقوات عسكرية، إلى القرية للتنفيذ وشق طرق تسهل عملية الهدم.

وينحدر سكان التجمع البدوي من صحراء النقب، وسكنوا بادية القدس عام 1953، إثر تهجيرهم القسري من قبل السلطات الإسرائيلية.

ويحيط بالتجمع عدد من المستوطنات الإسرائيلية؛ حيث يقع ضمن الأراضي التي تستهدفها السلطات الإسرائيلية لتنفيذ مشروعها الاستيطاني المسمى “E1”.

وحسب مراقبين فلسطينيين، يهدف المشروع إلى الاستيلاء على 12 ألف دونم (الدونم: ألف متر مربع)، تمتد من أراضي القدس الشرقية حتى البحر الميت؛ بهدف تفريغ المنطقة من أي تواجد فلسطيني، كجزء من مشروع لفصل جنوب الضفة عن وسطها.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *