أخبار عاجلة
هل تشرعن أميركا ضم الضفة الغربية لإسرائيل؟
هل تشرعن أميركا ضم الضفة الغربية لإسرائيل؟

هل تشرعن أميركا ضم الضفة الغربية لإسرائيل؟

منظمة الحقيقة- أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنه يُجري اتصالات مع الإدارة الأميركية بشأن إمكانية ضم المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية إلى السيادة الإسرائيلية.

وأضاف نتنياهو خلال جلسة لحزب الليكود الذي يترأسه أنه يرى من الضرورة تمرير قانون الضم بالتنسيق قدر الإمكان مع الولايات المتحدة التي وصف العلاقة معها بأنها “كنز إستراتيجي”.

وقال نتنياهو إنه يجب تحويل مشروع القانون إلى مشروع باسم الحكومة وليس باسم أعضاء في الحزب كما هو في شكله الحالي، بصفته سيشكل “تحولا تاريخيا”.

وكانت لجنة التشريعات الحكومية قد أرجأت أمس الأحد التصويت على مشروع القانون بسبب التطورات الأمنية بعد إسقاط المقاتلة الإسرائيلية، وذلك بعد أن صوت عليه حزب الليكود الحاكم في الأول من يناير/كانون الثاني الماضي كقرار حزبي.

و قال مدير مكتب الجزيرة في رام اللهوليد العمري إن القرار يتحدث عن ضم المستوطنات ومعظم أراضي الضفة الغربية، مضيفا أن نتنياهو يهدف من خلال تصريحه إلى طمأنة نواب حزبه بأن إرجاء التصويت لا يعني إلغاء المشروع، وإنما سيطرح في الحكومة قريبا قبل طرحه على الكنيست في مرحلة لاحقة.

مشروع قرار

ووافق حزب الليكود الحاكم في إسرائيل بداية العام الجاري بالأغلبية الساحقة على مشروع قرار يقضي بفرض القانون الإسرائيلي على المستوطنات وامتداداتها في الضفة الغربية -بما فيها القدس المحتلة- وضمها إلى إسرائيل.

في السياق ذاته، كان سفير الولايات المتحدة لدى إسرائيل ديفد فريدمان قد دعا وزارة الخارجية في بلاده أواخر العام الماضي إلى الكف عن استخدام وصف “المحتلة” في الوثائق الرسمية للإشارة إلى السيطرة الإسرائيلية على الضفة الغربية.

يذكر أن الرئيس الأميركي دونالد ترمب كان قد صرح لصحيفة “إسرائيل اليوم” بأن المستوطنات الإسرائيلية كانت ولا تزال تجعل تحقيق السلام أمرا معقدا، وأن أهم قرار اتخذه خلال عامه الأول في الرئاسة كان اعتباره مدينة القدس عاصمة لإسرائيل، وهو ما انعكس سلبا على العلاقات الفلسطينية الأميركية.

غير أن الجمعية العامة للأمم المتحدة أقرت في جلسة طارئة بأغلبية ساحقة أن أي قرار أو إجراء يُقصد به تغيير طابع مدينة القدس أو وضعها أو تكوينها الديمغرافي (السكاني)؛ ليس له أثر قانوني، ويُعد لاغيا وباطلا، ويتعين إلغاؤه امتثالا لقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *